قراءة في الأنظمة الملكية العربية

صورة ملوك العرب، ثورة شخصية
 

يصير لقب ملك بلا معنى في غياب شعب يضمن استمرارية المُلك، ويصبح شخص الملك قالبا فارغا وفزاعة قد لا تهابها حتى العصافير في الحقول …

لا الجيوش تصنع الملوك، ولا الحاشية تضمن استمرارية المُلك، قد ينقلب الجيش ضد الحاكم فيصبح الملك عبدا والعبد سيدا، كما تتفن الحاشية في وضع الدسائس وتدبير المكائد، ليصبح الأخ عدوا يطعن أخاه ويخون ثقته ويضرب عرض الحائط رابط القرابة الدموية من أجل أن يصبح هو الآخر ملكا …

 كل الأنظمة الملكية المتواجدة اليوم بالعالم العربي، تربطها روابط متينة وعلاقات صداقة قوية، لا لشيء إلا لغاية في أنفس الملوك قضوها، فإذا اهتز عرش ملك في الخليج سيهتز الآخر في مكان ما من ربوع الوطن العربي … وليس من مصلحة أي ملك أن يهتز عرش صديقه الملك فقد اعتادوا جلسة الملوك …

والنظام الملكي شبيه لحد ما بالثيوقراطية التي سادت أوروبا القرون الوسطى، والتي تم القضاء عليها بفضل نضالات مفكري عصر الأنوار ..، الملكية تضرب في العمق كل مبادئ الديموقراطية التي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها.

الأنظمة الملكية التي لا تزال قائمة اليوم في الدول العربية، تكاد تعد على رؤوس الأصابع، لها غاية مشتركة هي الحفاظ على استقرارها في ظل التوترات التي تعرفها المنطقة والعالم ككل، و ضمان نقل سلس للحكم من الأب الملك لابنه أو أخيه الأمير تكريسا لنظام الحكم بالوراثة …

الأنظمة الملكية العربية هي أنظمة بلا شعوب، تحكم بقوة السلاح وتفرض الولاء والخضوع، إنها لعنة تسبب فيها الأجداد وتجرع مرارتها الأحفاد …

للشعب قوة تضاهي قوة الجيوش والأسلحة التي يبرع الملك في العناية بها، فهي من تعبد الطريق للملوك، وتضمن استمراريتهم…، تعلمنا أن الجندي يدافع عن وطنه ضد الأعداد وأن الرصاصة صنعت لقتل العدو المعتدي …، لنكتشف أن الجندي يدافع عن كرسي ليضمن استقراره ومستعد لأن يرمي الرصاص على أبناء الوطن … فالوطن لديه هو ظل العرش.

لا تطالب الشعوب بأكثر من العيش الكريم، مطلب بسيط من شأنه أن يتحقق إذا وزعت ثروات الوطن بعدل ومساواة، واستفاد الكل من نصيبه بدلا من الطبقية الفاحشة التي تسترزق من جوع الكادحين …

ملك بلا شعب، ملك وحيد، ملك لن يستمر طويلا، فالشعوب ستقول يوما كلمتها وستصنع الحدث، فهي تعي جيدا أن ثمن الحرية فادح وأن السكوت للذل أفدح ..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *